تولید ناخالص داخلی 0.9 درصد کاهش یافت، این به دنبال کاهش 1.6 درصدی در سه ماهه اول و بدتر از تخمین داوجونز برای افزایش 0.3 درصدی بود.
این افت ناشی از طیف گسترده‌ای از عوامل، از جمله کاهش موجودی، سرمایه گذاری مسکونی و غیرمسکونی و هزینه‌های دولت است.
دفتر تحلیل اقتصادی روز پنجشنبه گزارش داد، اقتصاد ایالات متحده برای دومین سه ماهه متوالی از آوریل تا ژوئن افت کرده است.
تولید ناخالص داخلی گسترده‌ترین معیار اقتصاد است و کل سطح کالاها و خدمات تولید شده در طول دوره را در بر می‌گیرد، که برای دومین بار متوالی به طور مستقیم ارقام منفی را نشان داد.
مارک زندی، اقتصاددان ارشد مودی آنالیتیکس گفت: «ما هنوز با رکود اقتصادی مواجه نشدیم، اما واضح است که رشد اقتصاد به سرعت کاهش می‌یابد و به رکود نزدیک می‌شود.»
بازارها به این خبر واکنش چندانی نشان ندادند، ارزش سهام در بازار آزاد اندکی کاهش یافت. بازده اوراق قرضه دولتی عمدتاً کاهش یافت و تغییرات قیمت برای کوتاه مدت بود.
داده‌ها در روز پنجشنبه نشان داد که میزان اخراج کارگران همچنان بالاست. طبق گزارش وزارت کار، درخواست اولیه برای دربافت بیمه بیکاری در هفته منتهی به 23 جولای به 256000 نفر رسید که نسبت به هفته پیش 5000 نفر کمتر بود اما از برآورد داوجونز (249000) بیشتر بود.
مخارج مصرف‌کننده، در دوره شتاب تورم، تنها 1 درصد افزایش یافته است. هزینه خدمات در طول دوره 4.1 درصد افزایش یافت، اما با کاهش 5.5 درصدی هزینه کالاهای بی‌دوام و 2.6 درصدی کالاهای بادوام جبران شد.
تورم ریشه بسیاری از مشکلات اقتصاد بود. شاخص قیمت مصرف کننده در سه ماه 8.6 درصد افزایش یافت که سریع ترین سرعت از سه ماهه چهارم سال 1981 است. تورم منجر به کاهش 0.5 درصدی درآمد شخصی شد، در حالی که نرخ پس انداز شخصی از 5.6 درصد به 5.2 درصد کاهش یافت.
زندی درباره این گزارش گفت: « امیدواریم مصرف کنندگان به خرج کردن و مشاغل به سرمایه گذاری ادامه دهند تا بتوانیم از رکود اقتصادی جلوگیری کنیم.»
پارسال ایالت متحده قوی‌ترین رشد اقتصادی خود از سال 1984 ثبت کرد، اما از اوایل سال جاری، عواملی باعث کندی اقتصاد شد.
مشکلات زنجیره تامین، که به دلیل تقاضای زیاد برای کالاها در طول همه‌گیری کووید به وجود آمد، هسته اصلی کندی اقتصادی بود، و در ماه فوریه که روسیه به اوکراین حمله کرد و زمانی که چین برای مقابله با کووید، کشور را تعطیل و قرنطینه کرد، مشکلات اقتصادی ایالت متحده افزایش یافت.
تولید ناخالصی داخلی در سه ماهه اول سال به دلیل عدم تعادل تجاری و کاهش سرعت موجودی انبارها کاهش یافته است، اما اکنون اقتصاد با مشکلات اساسی‌تری مواجه است.
یک سال پیش تورم شروع به افزایش کرد و سپس در سال 2022 به اوج خود رسید و در ژوئن بالاترین رشد 12 ماهه خود را از سال 1981 رقم زد. پاسخ سیاست گذاران ایالات متحده به تورم، تا الان افزایش نرخ بهره در بالاترین سطح تاریخ بوده است.
فدرال رزرو طی چهار ماه گذشته نرخ بهره را 2.25 درصد افزایش داده است. افزایش 0.75 درصدی پشت سر هم در ماه‌های ژوئن و جولای، بیشترین افزایش دو ماهه از اوایل دهه 1990 که فدرال رزرو شروع به استفاده از نرخ بهره به عنوان ابزار اصلی سیاست کرد، بود.
جیم بیرد، مدیر ارشد سرمایه گذاری در مشاوران مالی پلانت موران گفت: «احتمال اینکه فدرال رزرو بتواند بدون ایجاد رکود اقتصادی نرخ بهره را افزایش دهد، بسیار پایین است.»
با این حال، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو روز چهارشنبه گفت که انتظار دارد افزایش نرخ بهرا تورم را کاهش دهد اما او اقتصاد را در رکود نمی‌بیند.
رکود اقتصادی کاخ سفید را نیز درگیر کرده است. پس از گزارش روز پنجشنبه، جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا گفت: «از کندی اقتصاد تعجب نمی‌کند، زیرا فدرال رزرو در حال تلاش برای کاهش تورم است.»
بایدن افزود: «اما حتی در شرایطی که با چالش‌های تاریخی جهانی روبرو هستیم، در مسیر درستی قرار داریم و با قدرت و امنیت از این مرحله نیز عبور خواهیم کرد.»
با وجود کاهش پی در پی تولید ناخالصی داخلی، اکثر اقتصاددانان انتظار ندارند که دفتر ملی پژوهش اقتصادی NBER)) به طور رسمی اعلام رکود کند.
از سال 1948، ایالت متحده هرگز شاهد کاهش متوالی رشد سه ماهه بدون ایجاد رکود اقتصادی نبوده است.
با این حال، در وال استریت پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد اواخر امسال یا در سال 2023 دچار رکود شود، اما به خاطر داشته باشید که هم اکنون اقتصاد ایالت متحده در رکود نیست.
با این حال، درک عمومی متفاوت است. نظرسنجی‌ها در اوایل این ماه نشان داد که 78 درصد جمهوری خواهان، فکر می‌کنند اقتصاد در حال حاضر در رکود به سر می‌برد.
بدون دیدگاه