نرخ بهره انگلستان با 0.5 درصد افزایش به 1.75 درصد رسید، بانک مرکزی این کشور پیش‌بینی می‌کند رکود اقتصادی طولانی مدت از اواخر امسال شروع شود.
علیرغم پیش بینی رکود طولانی مدت، بانک مرکزی انگلیس در واکنش به جهش تورمی که به گفته این بانک در ماه اکتبر به 13 درصد خواهد رسید، نرخ بهره را 0.5 درصد افزایش داد.
در بدترین چشم انداز اقتصادی از زمان سقوط بانکی در سال 2008، بانک مرکزی اعلام کرد که بریتانیا در سه ماهه پایانی سال جاری وارد رکود خواهد شد، اما در تلاش برای مقابله با تورم فزاینده، نرخ بهره را به 1.75 درصد افزایش داد. این بزرگترین جهش در نرخ بهره در 27 سال گذشته بود.
مقامات بانک اعلام کردند که افزایش قیمت انرژی به سقف 3500 پوند در ماه اکتبر، دلیل اصلی جهش تورم به 9.4٪ بوده است، البته ادامه اختلال زنجیره تامین که تجارت جهانی را تحت تاثیر قرار داده یکی دیگر از عوامل مهم در افزایش قیمت‌ها می‌باشد.
اولین رکود اقتصادی از سال 2008 تا پایان سال جاری آغاز می‌شود و کل سال 2023 را در بر می‌گیرد. انتظار می‌رود رکود طولانی‌مدت نرخ بیکاری را تا سال 2024 از 3.8 درصد به 5.5 درصد برساند و کاهش بی‌سابقه‌ای را رقم بزند، همچنین استانداردهای زندگی در سال آینده
کاهش میابد.
بانک اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی باید 2.1 درصد در پنج فصل متوالی کاهش یابد تا نرخ رشد بریتانیا در هر دو سال 2023 و 2024 منفی شود.
همچنین انتظار می‌رود صدراعظم ندیم زهاوی برای کاهش اثرات تورم بر خانوارهای فقیرتر یک بودجه اضطراری در نظر بگیرد.
وزارت خزانه داری گفته است قبل از اینکه تصمیم بگیرد چه مقدار کمک هزینه به خانواده‌ها ارائه دهد، باید ببیند سقف قیمت انرژی تا چه حد در ماه اکتبر افزایش می‌یابد، اما احتمالاً برای محافظت از خانواده‌های آسیب‌پذیر طرحی را قبل از اعلام سقف بعدی اجرا خواهد کرد.
در بررسی اقتصادی، بانک گفت که بریتانیا قبل از انتخابات بعدی در سال 2024 از رکود خارج خواهد شد. اما تا آن زمان استانداردهای زندگی تا 5 درصد کاهش می‌یابد، بیشترین کاهش از زمان شروع رکورد در دهه 1960.
هشت نفر از 9 عضو کمیته سیاست پولی بانک (MPC) به افزایش 0.5 درصدی نرخ بهره رأی دادند و سیلوانا تنریرو، اقتصاددان سابق LSE تنها کسی بود که از افزایش 0.25 درصدی حمایت کرد.
MPC گفت: «فشارهای تورمی در بریتانیا و سایر نقاط اروپا از زمان آخرین بررسی بانک در ماه مه به طور قابل توجهی تشدید شده است، که تا حد زیادی منعکس کننده دوبرابر شدن قیمت گاز، به دلیل محدودیت روسیه در عرضه گاز به اروپا و خطر محدودیت‌های بیشتر است.»
پس از افزایش مجدد سقف قیمت در ماه اکتبر، در یک سال خانوارها شاهد سه برابر شدن قبض‌های انرژی خود خواهند بود. Ofgem سقف قیمت انرژی را در پایان این ماه اعلام خواهد کرد و گمانه زنی‌هایی وجود دارد که سقف قیمت قبل از افزایش به 3600 پوند در ژانویه، به بالای 3000 پوند برسد.
با این حال، بانک انگلستان اعلام کرد که انتظار دارد قیمت عمده‌فروشی گاز با سرعت بیشتری افزایش یابد و Ofgem را مجبور کند تا سقف قیمت انرژی را در ماه اکتبر به 3500 پوند افزایش دهد.
در این گزارش آمده است: « افزایش قیمت گاز منجر به چشم‌انداز منفی فعالیت اقتصادی در بریتانیا و سایر نقاط اروپا شده است.»
اکنون پیش‌بینی می‌شود که بریتانیا از سه ماهه چهارم سال جاری وارد رکود اقتصادی شود و درآمد خانوارها در سال‌های 2022 و 2023 به شدت کاهش یابد.
بدون دیدگاه