انتظار می رود اقتصاد در سه ماهه دوم سال رشد چندانی نداشته باشد

برخی از اقتصاددانان انتظار دارند که اقتصاد در سه ماهه دوم رشد اندکی داشته باشد و برخی انتظار دارند کاهش یابد.

 گمان می‌رود که اختلالات تجاری و تأثیر کووید-19 بر زنجیره تأمین، عامل عدم رشد اقتصاد باشد.

 اقتصاددانان به این نکته اشاره می‌کنند که حتی اگر در دوره‌های متوالی رشد اقتصادی منفی باشد، لزوماً مانند اغلب اوقات نشان دهنده رکود نیست.

 برآوردها نشان می‌دهد که اقتصاد ممکن است چند دهم درصد رشد کرده باشد.  گلدمن ساکس انتظار یک درصد افزایش را دارد، در حالی که مودی آنالیتیکس کاهش یک درصدی را مشاهده می‌کند.  گزارش تولید ناخالص داخلی در ساعت 5:30 بعد از ظهر پنجشنبه به وقت تهران منتشر خواهد شد.

  رشد اقتصادی در سه ماهه اول سال 1.6 درصد کاهش یافت. اما پیش‌بینی‌های زیادی برای وضعیت اقتصادی ایالت متحده وجود دارد، از جمله ردیاب تولید ناخالص داخلی فدرال رزرو آتلانتا، که برای سه ماهه دوم 1.2 درصد منفی است.

 این دومین گزارش تولید ناخالص داخلی منفی متوالی است که نشانه‌‌ای از رکود اقتصادی می‌باشد.  با این حال، اقتصاددانان به این نکته اشاره می‌کنند که بازار کار قوی و سایر عوامل، در حال حاضر مانع رکود اقتصادی می‌شود.

 جروم پاول، رئیس فدرال رزرو روز چهارشنبه گفت که اینکه اقتصاد هم اکنون در رکود به سر می برد را قبول ندارد.

 همه تیتر‌های خبری از رکود صحبت میکنند درحالی که فعلاً فقط رشد اقتصادی منفی است که به معنای رکود 100 درصدی نیست.

 گزارش ماهانه کالاهای بادوام بهتر از حد انتظار بود و داده‌ها نشان داد که شکاف تجاری به میزان قابل توجهی کاهش یافته است، کالاهای بادوام پس از رشد کمتر 0.8 درصدی در ماه مه، 1.9 درصد در ماه ژوئن افزایش یافتند.

 پس از آن اقتصاددانان گلدمن ساکس پیش بینی تولید ناخالص داخلی خود را از 0.4 درصد به 1 درصد افزایش دادند.

 مارک زندی، اقتصاددان ارشد مودیز آنالیتیکس، با اشاره به اینکه رشد مشاغل به طور متوسط ​​حدود 500,000 در ماه بوده است، گفت: «با وجود این همه اشتغال، رکود اقتصادی بعید است.»

 اقتصاد در ماه ژوئن 372000 شغل ایجاد کرده است.

 زندی خاطرنشان کرد:  کندی اقتصاد را می‌توان تا حدی به تاثیر کووید مرتبط دانست که منجر به مشکلات زنجیره تامین و مشکلات موجودی شده است.

 پس از داده‌ها‌ی روز چهارشنبه اقتصاددانان جی پی مورگان پیش بینی رشد اقتصادی را از 0.7% به 1.4% افزایش دادند.

 کسری تجاری اسمی کالا از 104 میلیارد دلار در ماه مه به 98.2 میلیارد دلار در ژوئن کاهش یافت و با کاهش 0.5 درصدی واردات، صادرات 2.5 درصد افزایش یافت. داده‌های تجاری کامل نیست، زیرا شامل خدمات نمی‌شود، اما اقتصاددانان جی پی مورگان گفتند که اکنون انتظار دارند بهبود کسری تجاری به معنای رشد بیشتر باشد.