فدرال رزرو نرخ بهره را 0.25 درصد افزایش داد، به نظر می‌رسد افزایش نرخ وجوه فدرال رو به پایان است 2023/03/22

 فدرال رزرو روز چهارشنبه با ابراز احتیاط نسبت به بحران اخیر بانکی نشان داد پایان افزایش نرخ بهره نزدیک است، و نرخ بهره را 0.25 درصد افزایش داد.

 کمیته بازار آزاد فدرال که تعیین کننده نرخ بهره است، همراه با نهمین افزایش از مارس 2022، خاطرنشان کرد که افزایش‌های بعدی نرخ بهره تضمینی نیست و تا حد زیادی به داده‌های دریافتی بستگی دارد.

 در بیانیه پس از جلسه FOMC آمده است: «کمیته اطلاعات دریافتی را با دقت دنبال می‌کند و پیامدهای آن را برای سیاست پولی ارزیابی خواهد کرد.»

 ارزش بازار سهام پس از نشست FOMC کمی افزایش یافت، در حال حاضر سرمایه‌گذاران منتظر شنیدن اطلاعات بیشتر از جروم پاول در کنفرانس مطبوعاتی هستند.

 فدرال رزرو تاکید کرد: «سیستم بانکی ایالات متحده سالم و مقاوم است.» البته افزود: «تحولات اخیر احتمالاً منجر به کاهش اعتبار بانکی بین خانوارها و مشاغل خواهد شد و بر فعالیت‌های اقتصادی، استخدام و تورم تأثیر می‌گذارد. میزان این اثرات نامشخص است. کمیته با دقت به ریسک‌های تورمی توجه دارد.»

 با وجود هشدارهایی در مورد پیامدهای احتمالی بحران بانکی، فدرال رزرو به اتفاق آرا نرخ بهره را افزایش داد.

 این افزایش، نرخ وجوه فدرال را به محدوده هدف بین 4.75٪ -5٪ رساند. 

 در حال حاضر پیش‌بینی‌ می‌شود اوج نرخ بهره 5.1 درصد باشد، این پیش‌بینی نسبت به آخرین برآورد در ماه دسامبر تغییری نکرده است و نشان می‌دهد که اکثر مقامات انتظار دارند تنها یک افزایش نرخ دیگر در پیش باشد.

 داده‌های منتشر شده همراه با بیانیه فدرال رزرو نشان می‌دهد که هفت نفر از 18 مقام فدرال رزرو نرخ بهره پایانی را بالاتر از 5.1 درصدی می‌بینند.

 پیش‌بینی‌های دو سال آینده نیز اختلافات قابل‌توجهی را در بین اعضا نشان می‌دهد. با این حال، میانگین برآوردها به کاهش 0.8 درصدی نرخ بهره در سال 2024 و کاهش 1.2 درصدی در سال 2025 اشاره دارد.

 در این بیانیه هیچ اشاره‌‌ای به تأثیر حمله روسیه به اوکراین نشد.

 در اوایل این ماه، پاول اشاره کرده بود که بانک مرکزی ممکن است برای مهار تورم مجبور به تشدید چرخه انقباضی شود. اما یک بحران بانکی که به سرعت در حال پیشروی است، هرگونه تصور از موضع انقباضی را خنثی کرد و این چشم‌‌انداز را در بازار تقویت کرد که فدرال رزرو قبل از پایان سال، نرخ بهره را کاهش خواهد داد.

 مقامات همچنین پیش‌بینی‌های اقتصادی خود را تغییر دادند. آنها انتظارات خود را برای تورم اندکی افزایش دادند و نرخ تورم 3.3 درصدی را برای امسال در مقایسه با 3.1 درصدی در دسامبر پیش‌بینی کردند. انتظار از نرخ بیکاری به 4.5 درصد کاهش یافت، در حالی که چشم‌انداز تولید ناخالص داخلی به 0.4 درصد کاهش یافته است.

 برآوردها برای دو سال آینده نیز تغییر کرده، پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی در سال 2024 از 1.6 درصد در دسامبر به 1.2 درصد کاهش یافته است.

 پیش‌بینی‌ها کمی بی‌ثبات است و بر بلاتکلیفی در مسیر سیاست پولی تاکید می‌کند، زیرا اعضای کمیته بازار آزاد فدرال منتظر گزارش نرخ تورم، بیکاری و تولید ناخالصی داخلی هستند.

 با وجود آشفتگی بانکی و عدم اطمینان پیرامون سیاست‌های پولی عملکرد بازار سهام‌ بهبود یافته، سهام داوجونز در هفته گذشته حدود 2 درصد افزایش یافت، درحالی که بازدهی خزانه‌ 10 ساله حدود 0.2 درصد افزایش یافته است.

 در حالی که داده‌های اواخر سال 2022 به کاهش تورم اشاره کرده بود، گزارش‌های اخیر به اندازه کافی دلگرم کننده نبوده است.

 شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی، شاخص مورد علاقه فدرال رزرو برای تورم، در ژانویه 0.6 درصد و 5.4 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت، این رقم بسیار بالاتر از هدف 2 درصدی بانک مرکزی است و این داده‌ها باعث شد که پاول در 7 مارس هشدار دهد که احتمالاً نرخ‌های بهره بیشتر از حد انتظار افزایش می‌یابد.

 اما بحران بانکی تصمیم‌گیری را سخت کرده است زیرا افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو به مشکلات نقدینگی می‌افزاید.

 بسته شدن بانک Silicon Valley و Signature Bank، و مسائل مربوط به Credit Suisse و First Republic، نگرانی‌هایی را در مورد وضعیت صنعت ایجاد کرده است.

 در حالی که بانک‌های بزرگ سرمایه زیادی دارند، موسسات کوچک‌تر به دلیل افزایش سریع نرخ‌های بهره که باعث از بین رفتن ارزش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت می‌شود، با بحران نقدینگی مواجه شده‌اند. به عنوان مثال، سیلیکون ولی مجبور شد اوراق قرضه را با ضرر بفروشد و باعث ایجاد بحران اعتماد شود.

 فدرال رزرو و سایر رگولاتورها با اقدامات اضطراری وارد عمل شدند که به نظر می‌رسد نگرانی‌ها برای تامین مالی را حل کرده است، اما نگرانی‌ها در مورد اینکه چقدر خسارت در بین بانک‌های منطقه وجود دارد ادامه دارد.

 در عین حال، نگرانی‌های مربوط به رکود اقتصادی همچنان برقرار است.

 شاخصی که فدرال رزرو نیویورک با استفاده از اختلاف بین اوراق خزانه 3 ماهه و 10 ساله ارائه می‌دهد، در ماه فوریه احتمال رکود اقتصادی در 12 ماه آینده را در حدود 55 درصد نشان داد، درحالی که از آن موقع وارونگی منحنی بازده افزایش یافته است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *